دولت باید غربگرایی را کنار بگذارد و اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۰۳۳۳۵
یک استاد اقتصاد دانشگاه با تشریح دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور تصریح کرد: دولت باید تئوریهای نئوکلاسیک یک قرن پیش را کنار بگذارد و اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد.به گزارش بلاغ، بیژن عبدی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی به پیچ و خم‌ها و بن‌بست‌هایی نزدیک می‌شویم که مقصر بخش عمده آن تیم فکری است که اوضاع را به اینجا کشانده است، ادامه داد: دولت از ابتدا به دنبال این بود که از طریق برجام گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود و به همین دلیل ظرفیتی که برای برجام تعریف کردند بسیار زیاد بود تا آنجا که گفتند اگر قرار است مشکل آب خوردنمان هم حل شود باید از طریق برجام حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان تأکید کرد: شاهد بودیم که با برجام نه تنها قفلی باز نشد و ظرفیت‌هایی که از آن حرف می‌زدند محقق نشد بلکه اراده‌ای هم در عمل از سوی اروپایی‌ها برای ایستادن در مقابل آمریکا شاهد نبودیم.
عبدی در ادامه با اشاره به اینکه به این موارد باید حجم نقدینگی که در کمتر از ۵ سال یادآور شد: در مقابل می‌بینیم که دولت برای مهار نقدینگی از ابزارهای اقتصادی بسیار ابتدایی و تئوریهای نئوکلاسیک دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ، بازی با نرخ ارز، سود بانکی و یا نرخ تعرفه‌ها استفاده می‌کند اما هیچ برنامه حمایتی برای استفاده از توانمندی داخلی از سوی هیچ دستگاهی ارائه نشده است.
وی با اشاره به راهکارهایی که بنابر پیشنهادی مقام معظم رهبری در قالب بیش از ۸۰ بند در برنامه ششم توسعه مصوب اما از سوی دولت اجرا نشد، تصریح کرد: دولت در این چند سال به سراغ پیمان‌های پولی دوجانبه نرفت، اینکه به جای فروشنده نفت خام صادرکننده مواد پالایشی باشیم نادیده گرفته شد در حالی که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بود و هم راحت‌تر امکان بازاریابی داشت؛ در مقابل دیدیم که حتی پالایشگاه‌های داخلی را در همین چند ماه پیش مدام به عقب انداختند و ما وارد‌کننده محصولات نفتی و بنزینی شدیم، این‌ها ضربه‌هایی بود که به تعبیر مقام معظم رهبری سوءتدبیر به اقتصاد ما وارد کرد و به ایجاد بحران در اقتصاد ایران منجر شد.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: به تمام این مشکلات باید رانت و موقعیت‌های فسادزا را اضافه کرد؛ رانت‌هایی که به واسطه ارتباط با دولتمردان برای برخی افراد ایجاد شد، عدم شفاف‌سازی درآمدها و عدم عمل به قوانین مصوبه مجلس بحران را تشدید کرد.
عبدی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته در مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن صرفاً دولت ۲۰ درصد به بودجه مصوب عمل کرده و ۸۰ درصد انحراف داشته است و گفت: در شرایطی که دولت تعهدی به قوانین مصوب نداشته و آنچه مجلس به عنوان ریل‌گذاری حرکت اقتصاد مصوب کرده را کنار زده و نسبت به آن بی‌اعتنا بوده است، وضع نابسامان فعلی را شاهد هستیم.
وی با یادآوری اینکه حتی دولت به آنچه خود مصوب کرده هم عمل نکرده است، تاکید کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اولویت‌های یک، دو و سه تعریف کردند و بعد از آن اولویت چهار را اضافه کردند که هر کالا با چه ارزی باید وارد شود؛ اما همین را هم شکستند و فارغ از هم‌پوشانی‌هایی که برخی از لیست‌ها با هم داشت اما آنچه در عمل ثبت سفارش شد هیچ ربطی به این لیست‌ها نداشت. در حالی که در لیست‌های اولیه موبایل یا خودرو دیده نمی‌شد اما دیدیم گفته شد که ۱۸ میلیارد دلار ثبت سفارش شد و مشخص شد که بخش عمده آن مربوط به موبایل و برخی اقلام غیر موجود در لیست‌ها بوده این نشان می‌دهد که دولتمردان نه تنها به قوانین مجلس بی‌توجه‌اند بلکه حتی مصوبات دولت را زیرپا می‌گذارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت در مورد تغییر مدیران و تیم فکری خود به حالت لجبازی افتاده و یا اصلا اعتقادی به تغییر ندارد و ترجیح می‌دهد که در بن‌بست گیر کند درحالیکه ماندن در این شرایط وضع را بدتر از این می‌کند. وی ادامه داد: انتظار از دولت این بود که اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد و قرار نبود رو به قبله دراز بکشیم تا مگر اتفاقی در عالم بیفتد و معجزه‌ای رخ دهد.این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که لجبازانه راهکارهای گذشته را کنار بزنیم و راهکار جایگزینی هم برای آن تعریف نشده باشد نمی‌توان انتظار تحولی در اقتصاد داشت یادآور شد: طرح شبنم را کنار زدند اما برای آن جایگزینی ارائه نشد؛ در چنین خلأیی حجم قاچاق زیاد شد، در مورد سکه‌ها مشخص نشد که این سکه‌ها را چه کسی خریده و سرنوشت آنچه شد؟
تجدید نظر در تفکر حاکم بر دولت ضروری است
وی تاکید کرد: انتظار این است که دولت تجدید نظر اساسی در تفکر حاکم بر تیم مدیریتی خود داشته باشد که البته به نظر نمی‌رسد که چنین اراده‌ای در دولت وجود داشته باشد و تا زمانی که دولت تصمیم به تجدید نظر اساسی در تفکر حاکم بر خود نکند وضع به همین منوال است.
عبدی با اشاره به اینکه هنوز هیچ بسته خاص اقتصادی نداریم، گفت: بسته‌ای که آقای همتی اعلام کرد، عملا رهاسازی و عدم کنترل منابع ارزی بود و بحران را در قیمت ارز و سکه تشدید کرد. باید سیاست‌ها و ابزارهای شفافی ارائه شود وگرنه آنچه دولت دنبال می‌کند صرفا به رسمیت شناختن قیمت وحشتناک دلار است که مرتبط با نقدینگی بی‌ضابطه ایجاد شده است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۰۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد چپاولی
دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.
برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.
قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.
دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالیکه این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.
شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.
با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.
این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.
به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.
مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آنها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد